پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

بحث حکمرانی (تعامل بین سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی و احقاق حقوق عامه) بعنوان محور تحقق پذیری توسعه پایدار و جامعه دارای پتانسیل حرکت به سمت تمدن سازی، در نظر گرفته می‌شود. جامعه‌ای مشارکتی که فضا را برای رشد و توسعه فردی و ارتقا مشارکت جمعی مهیا می‌کند. اردیبهشت ۱۴۰۳ بود که متن لایحه «صیانت از حقوق عامه» در قوه قضاییه نهایی و در انتظار تصویب است. این سند شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی، از ۷۰ حق خصوصا در دو حوزه قضایی و اقتصادی، برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی قید شده، قوه قضائیه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق‌عامه را برعهده دارد که شامل موارد مقابل است: «رسیدگی‏ و صدور حکم‏ درمورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‌کند.»، «احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع‏.» «نظارت‏ بر حسن‏‌اجرای‏ قوانین‏.»، «کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏جزایی‏ اسلام‏»، «اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.». لازم به توضیح است که روز گذشته دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران بر ضرورت تشکیل دادگاه‌های ویژه و کارگروه مقابله با جرایم مرتبط با نقض حقوق عامه، جهت مقابله با هرگونه زمین خواری سازمان یافته در این استان تاکید کرد.